تداولت أنباء في الساعات الماضية، حول صدور قرار من هيئة مفوضي الدولة، باستبعاد حسام المندوه أمين الصندوق في نادي الزمالك، من مجلس الإدارة.
وانتشرت مستندات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة، فيما يخص استبعاد حسام المندوه من مجلس الزمالك.
القصة الكاملة لأزمة استبعاد المندوه من مجلس الزمالك
بدأت القصة بقيام كريم عادل عبيد المرشح السابق على مقعد أمين صندوق نادي الزمالك، برفع دعوى قضائية بحل مجلس الإدارة واستبعاد المندوه من منصبه.
أقرأ أيضًا.. نجم الاهلي يعود إلى منتخب مصر بفرمان فيتوريا
وجاء قرار المرشح السابق، برفع دعوى قضائية ضد المندوه استنادًا لنص المادة 103 من الدستور، وقانون مجلس النواب من المادة 38 إلى المادة 46، بخصوص ضرورة تفرغه للتشريع كونه عضو في مجلس النواب.
وكان أول تحرك بعد رفع الدعوى القضائية، هو إصدار هيئة المفوضين، مساء الأحد، تقرير يفيد باستبعاد حسام المندوه من منصب أمين صندوق نادي الزمالك.
ويعد قرار هيئة المفوضين غير ملزم، وفي حال صدر قرار نهائي باستبعاد المندوه من منصبه في نادي الزمالك، سيكون عن طريق حكم صادر من المحكمة، سواء بالاستمرار أو الاستبعاد.
وعلم “كورة 365” من مصادر مقربة من حسام المندوه، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول وجود حكم باستبعاده من منصبه في نادي الزمالك.
وأوضحت المصادر، أن المندوه أكد للمقريين منه أنه لم يتلقى أي إخطار أو حكم يخص استبعاده من نادي الزمالك، وأنه مستمر في عمله بشكل طبيعي.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت استبعاد المندوه من انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي، بعد الدعوى المقدمة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور.
وقدم المندوه طعن في الحكم، ثم قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، قبول الاستشكال المقدم من حسام الدين المندوه، وعودته رسميًا للانتخابات على منصب أمين الصندوق.