أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارها بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، واعتبار منصب رئيس مجلس الإدارة شاغر، وإلزام المجلس بانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.
حيلة وحيدة تعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
ولا يزال أمام رئيس الزمالك فرصة أخيرة للعودة إلى رئاسة مجلس إدارة النادي مرة أخرى.
وبحسب القانون يحق لمرتضى منصور الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة.
ويمنح القانون الحق في اللجوء إلى أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة في ثلاث حالات فقط، هي:
-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو حدوث خطأ فى تطبيق الحكم أو تأويله.
-إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات.
-إذا صدر الحكم مخالف لحكم سابق، ويكون الطعن على القرار خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم
وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق قد أنهى فترة حبس لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.