أقرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
وجاء قرار مفوضي الدولة استناداً إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.
وأصدرت الجمعية العمومية التي رأت هيئة المفوضين بطلانها، قرار بالموافقة على الميزانية والحساب الختامي بالإضافة إلى النظر في توصيات الشئون القانونية بخصوص شطب عضوية كل من إبراهيم عيسى وهناء حمزة.
وبحسب التقرير في الدعوى المقامة من المحامي خالد سليمان، المرشح السابق لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي طالب خلاله بإلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي التى أقيمت في نوفمبر، لبطلان كل الإجراءات، وبالتالي بطلان كل القرارات التي أخذت خلالها وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذا لم يقدم النادي ما يثبت اكتمال النصاب القانوني للجمعية المنعقدة، سيتم إلغاء جميع القرارات.