أصدرت الجمعية العمومية برئاسة أحمد سليمان بيان ثالث اليوم ضد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالبت في البيان تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور، ووجهت طلب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعزل رئيس الزمالك.
وقال في البيان: “إلى السيد اللواء / وزير الداخلية إلى السيد الدكتور / وزير الشباب والرياضة من / أعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك، إنساقا مع رؤية السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إعمال مبدأ سيادة القانون بالجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعاً والذي لا يقبل أن يكون فيها أحدا فوق المحاسبة . وحيث أن المادة الرابعة من دستور جمهورية مصر العربية تنص على :- ( السيادة للشعب وحده يمارسها ويحمها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على الوجه المبين بالدستور).”
وتابع: “وحيثُ يوهم القائم على إدارة النادي أنه شخص فوق القانون والمحاسبة والمساءلة القانونية ، وذلك باستغلاله لامتناع الجهات المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية عن تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده بالحبس في الجنحة رقم 3 لسنة ۲۰۲۲ اقتصادي والصادر فيا الحكم بحبس المدعو / مرتضى أحمد منصور شهر مع الشغل والحكم واجب التنفيذ الأمر الذي يستتبعه في ضوء ما تم النص عليه في قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ٢٠١٧ ، وكذا اللائحة الاسترشادية المطبقة بنادي الزمالك فقدانه شرطاً جوهرياً من الشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الإدارة مما يوجب عزله من منصبه.”
واضاف: “ونرى المذكور يوميًّا يَتَمتَّع بحريَّته في التَّحرك والحديث لوسائل الإعلام ، وأخرهَا حُضُورَه أَمَامٍ مَحْكَمة مجلس الدولة في مشهد استفزازي للمواطن المصري أمام أعين رجال الشرطة المنوط بهم تنفيذ أحكام القانون يُمثل ردْعًا عامًا للكافة.”