أصدر محمد رشوان محامي الإعلامي الرياضي محمود شوقي، بياناً رسمياً في الساعات الماضية بخصوص واقعة الاستيلاء على محتوى كتاب “المكفوفون والكرة” للكاتب محمود شوقي من جانب أحد صناع السينما.
وجاء نص البيان كالتالي ” إلى الدكتورة نيفين يوسف وزيرة الثقافة المصرية، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة شركة فيلم كلينك، وفوكس سينما، ورئيس مجلس إدارة شركة إيمج نيشن أبوظبي، والفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم وجميع صناع فيلم فوي فوي الجاري تنفيذه حاليا.
وأضاف البيان ” وفقا لما ورد إلينا من موكلنا الصحفي القدير والناقد الرياضي محمود شوقي مؤلف كتاب “المكفوفون والكرة” وناشر المقال الشهير عن المكفوفين بمجلة الإذاعة والتلفزيون عام 2016، ومفجر قضية هروب عدد من الشباب بأوراق لاعبين مكفوفين إلى أوروبا، والذي سرد حكايات هروب الشباب بعد انتحال صفة مكفوفين في العديد من البرامج أهمها مع الإعلامي الرياضي الشهير الكابتن أحمد شوبير.
وتابع المحامي بالنقص في بيانه الرسمي” ونال كتابه عن المكفوفين وكرة القدم إشادة كبيرة،حيث تم عرض هذا الكتاب بالعديد من دور العرض ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، ونال الكاتب العديد من الجوائز المحلية والدولية عن التحقيق الصحفي الذي نشره وتسبب في ضجة إعلامية كبيرة آنذاك، وقد تم نشر الكتاب المذكور والذي يحمل رقم إيداع 17235، بتاريخ 12 يونيو 2021 مما أسبغ على مصنفه الحماية القانونية اللازمة باعتباره مصنف فني مملوك لمؤلفه لا يجوز نشره أو تداوله أو تحويره أو تحويله إلى منتج سينمائي أو مسرحي بدون إذن كتابي مسبق.
وأكمل” وحيث فوجيء مالك المصنف الفني بالأعمال الدعائية للفيلم السينمائي (فوي فوي) بطوله الفنان محمد فرج والفنانة نيللي كريم، وإنتاج الفنان محمد حفظي مالك شركه فيلم كلينك وبالتعاون مع شركات أخرى، وتحتوي الأعمال الدعائية على ما يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك من قيام صناع الفيلم بالاستيلاء على المصنف الفني المملوك لموكلنا دون وجه حق ودون الحصول على إذنه.
واستمر ” ومن الجدير بالذكر أن موكلنا الصحفي والناقد الكبير محمود شوقي هو أحد أعلام الصحافة الرياضية وحاصل على العديد من الجوائز الرسمية الكبرى ويظهر بشكل دائم في البرامج الفضائية الشهيرة، ولا يبغى من الأمر سوي الحفاظ على حقوقه ومنع الاستيلاء عليها.
وأفاد “ولما كان عرض هذا الفيلم وإنتاجه دون مراجعة مؤلفه يعرض صناع الفيلم للعقوبات الوارده بنص المواد 181 من القانون رقم 82 لسنه 2002 وهي الحبس والغرامة.
وشدد “وكذلك يمنح موكلنا كنص المادة 179 من ذات القانون الحق في إقامة الدعوى بمنع عرض المصنف الفني دون إذنه، وحيث أنه بمراجعة قانون حق المؤلف والقوانين ذات الصلة ومواثيق الشرف الإعلامي من المواد 138 إلى المواد 143 وكذا المادة 147 من القانون المرفق 82 لسنه 2002 والتي تؤكد على حقوق موكلنا وتؤكد أن المقال الصحفي تناله ذات الحماية على المؤلف الفني طالما صدر قرينا بكاتبه معرفا لنفسه وأنه يمتنع الافتئات على حقه بدعوى التحوير أو الاقتباس أو توارد الخواطر، أو اعتباره حادث بناء على ما تقدم.
واستمر ” فإننا نتوجه يطلبنا هذا إلي معالي وزيره الثقافة باعتبارها الوزيرة المسئولة قانونا، بالوقف الفوري لإنتاج هذا الفيلم لحين الحصول على تصريح كتابي من المؤلف محمود شوقي عن طريق الشركة المنتجة.
وأشار ” كما نناشد السيد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل فورا لحماية حقوق أحد أبناء نقابة الصحفيين، كما نناشد الصحف والمواقع الإخبارية بعدم التعامل مع الفيلم بهذا الشكل غير القانوني قبل موافقه المؤلف.
وأنهى البيان ” ونهاية.. فإننا نتوجه إلى صناع الفيلم من الممثلين الكبار والمنتج المعروف بأعماله القيمة ضرورة الالتزام بأحكام القانون وإلا سنضطر لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لحماية حقوق المؤلف”.