أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بحجز الدعوى القضائية المُقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم بتجميد تنفيذ قرار تواجده في منصب نائب رئيس النادي الأهلي في الانتخابات التي أقيمت الشهر الماضي، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى إلى يوم 2 يناير القادم، من أجل إصدار قرارها في مصير العامري فاروق من التواجد في مجلس إدارة النادي الأهلي من عدمه.
وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا للكشف عن كافة الحقائق التي تؤكد على فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، وفقًا للوائح والقوانين، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بتعليق اعتماد فوزه وطلب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة، بالمخالفة للوائح والقوانين.
وطالب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كلًا من وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية في خطابات رسمية اليوم بمبادلة الأهلي الالتزام باللوائح والقوانين، واعتماد فوز العامري فاروق نائبًا لرئيس النادي بالتزكية.
وما يلي يُوجز ما استند إليه النادي في موقفه الذي يتفق مع صحيح القانون:
الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة) هي التي تابعت وراجعت واعتمدت كل الإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية من بدايتها إلى نهايتها، بتفويض صادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، ولم تشر إلى ثمة خطأ ارتكبته إدارة النادي في أي خطوة من الخطوات حتى إعلان النتيجة.
الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة) هي التي اعتمدت أسماء المرشحين وأوراق ترشحهم وكل قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالعملية الانتخابية، وكل المكاتبات الخاصة بذلك موجودة في حوزة النادي.
الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة) هي التي اعتمدت وختمت استمارة التصويت ومدرج بها اسم السيد/ العامري فاروق، المرشح الوحيد لمنصب نائب الرئيس، ومدون أمام اسمه بالاستمارة خانتي ” موافق”، و”غير موافق” لـ(اعتماد الفوز بالتزكية). أليس هذا يمثل عرض أمره رسميًّا على الجمعية التي قامت بالتصويت عليه سواء بالموافقة أو عدم الموافقة؟
محضر مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الذي قام بالتوقيع عليه أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات واللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية في حضور محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية، والموجود بحوزة النادي، مدرج ضمن بنوده فوز السيد/ العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تعلمان ذلك.